بمنظور هماهنگی در بخش های مختلف و اجرای سیاستهای دولت ، دولت موظف است در عرض شش ماه لایحه سازمان غذا را بنحوی به مجلس ارائه نماید كه با مشخص نمودن یك متولی به تقابل پرسنل و تشكیلات در مجموعه دولت انجامیده و به ایجاد شورای سیاستگذاری صنایع تبدیلی غذایی به ریاست استاندار در هر استان مبادرت ورزد.

امنیت غذایی موضوعی است كه در حاضر از اهمیت استراتژیك در جوامع بشری برخوردار است. لذا برای تامین و سلامت مواد غذایی ، ارتقا كیفیت ، افزایش ارزش افزوده ، كاهش ضایعات ، بالا بردن بهره وری ، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات و در راستای قوانین برنامه و قانون چشم انداز توسعه ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران مواردی بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :

▪ ماده ۱: بمنظور هماهنگی در بخش های مختلف و اجرای سیاستهای دولت ، دولت موظف است در عرض شش ماه لایحه سازمان غذا را بنحوی به مجلس ارائه نماید كه با مشخص نمودن یك متولی به تقابل پرسنل و تشكیلات در مجموعه دولت انجامیده و به ایجاد شورای سیاستگذاری صنایع تبدیلی غذایی به ریاست استاندار در هر استان مبادرت ورزد.

▪ ماده ۲: بمنظور كاهش هزینه های سر بار تولید در صنایع تبدیلی غذا ، دولت موظف است معافیتهای مالیاتی و یارانه های تسهیلاتی عینا مشابه بخش كشاورزی در نظر گرفته بطوریكه این صنایع از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف شده و نیز بیمه حمایتی از محصولات كشاورزی را به صنایع تبدیلی تعمیم دهد.

▪ ماده ۳ : بمنظور كاهش قیمت تمام شده مواد اولیه صنایع تبدیلی ، دولت موظف است از گشت واریته های صنعتی برای این صنایع حمایت نموده و یا سیاستهای ارشادی و تشویقی در جهت تعادل گشت آنچنان گام بردارد كه كشور با كمبود ویا مازاد بیش از حد مواد اولیه و در نتیجه ضایعات غیر معمول روبرو نگردد.

▪ ماده ۴: دولت موظف است با همكاری انجمن های غیردولتی این بخش به ایجاد بانك اطلاعات ، محصولات كشاورزی و محصولات غذایی مبادرت ورزد ، برنامه ریزی برای اجرای ماده ۳ به بهترین نحو ممكن انجام گردد.
▪ ماده ۵: بمنظور افزایش صادرات صنایع تبدیلی كشاورزی :

الف) وزارت خارجه موظف است با همكاری انجمن های غیر دولتی این بخش تبلیغات و بازاریابی را در كشورهای هدف تنظیم نماید.

ب) مشوق های ویژه صادراتی برقرار نماید و جوایز صادراتی را به گونه ای تنظیم نماید كه میزان آن حداقل دو برابر سایر بخش ها باشد.

ج) تشكل های صادراتی این بخش را حمایت كند.

د) هیئت های بازاریابی به كشور های هدفبا حمایت های ویژه دولت اعزام گردند.

▪ ماده ۶: به منظور توسعه فعالیتهای R&D در صنایع تبدیلی غذایی دولت موظف است :

الف) اعتبار مورد نیازواحدهای R&D جهت پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی را فراهم نماید .

ب) پروژه های كارشناسی ارشد و دكترا دانشگاههای مرتبط را در راستای حل مشكلات كاربردی این صنایع سوق دهند.

ج‌) از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنایع غذایی حمایت نماید .

▪ ماده ۷: صدا وسیمای جمهوری اسلامی موظف است بمنظور توسعه فرهنگ غذای سالم و آگاهی مصرف كنندگان عامه به كمك انجمن های علمی این بخش برنامه هایی در مورد بهداشت ، سلامت و نوع مصرف غذای سالم را تدوین نماید و از تبلیغ غذای سالم ۵۰ درصد تعرفه معمول را اخذ نماید.

▪ ماده ۸: بمنظور نظارت بر كیفیت محصولات غذایی دولت موظف است نه تنها موازی كاری را در دستگاههای نظارتی حذف نماید ، بلكه به اجرای طرح جامع نظارت و استاندارد با تشكیل گروههای بازرسی و نظارت بر توزیع با مركزیت NGOهای صنایع غذایی بپردازد ، ضمنا دولت موظف است از ایجاد آزمایشگاههای مرجع در بخش خصوصی و دولتی حمایت نماید.

▪ ماده ۹ : دولت موظف است بانك صنعت غذا را بمنظور حمایت های مالی و تسهیلاتی این بخش با مشاركت بخش خصوصی ایجاد نماید .

▪ ماده ۱۰ : بمنظور توسعه نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی غذایی وبهینه سازی تولید دولت موظف است اعتبار مورد نیاز ارزی و ریالی واحدها را تامین نماید.

▪ ماده ۱۱: بمنظور رقابت با تولید كنندگان كشورهای رقیب دولت موظف است از طریق صندوق ذخیره ارزی جهت ورود ماشین آلات با تكنولوژی بالا و بخصوص ماشین الات بسته بندی ، ارز لازم را برای واحدهای تولیدی فراهم نماید.

▪ ماده ۱۲: بمنظور بازاریابی ، وزارت بازرگانی موظف است نمایشگاههای بین المللی این بخش از صنایع را از طریق انجمنهای غیر دولتی مربوطه برگزار نماید .

▪ ماده ۱۳: بمنظور همكاریهای اثر بخش غیر دولتی در پیشبرد و توسعه این صنعت دولت موظف است در همه تصمیم گیریها ، تشكلهای علمی – صنعتی این بخش را شریك نماید.

▪ ماده ۱۴: دولت موظف است نظارت بر مواد غذایی بصورت غیر دولتی را ظرف ۶ ماه به مجلس ارائه نماید.

▪ ماده ۱۵: بمنظور برنامه ریزی برای توسعه صنایع تبدیلی كشاورزی و جلوگیری از صدور موافقت اصولی های بی رویه ، دولت موظف است طرح جامع توسعه صنایع تبدیلی را تهیه و به مجلس ارائه دهد . طرح مذكور بایستی توسعه صنایع تبدیلی را در هر استان برای مدت ۲۰ سال پیش بینی نماید.

▪ ماده ۱۶: بمنظور حمایت از تحقیقات كاربردی صنایع تبدیلی ، دولت موظف است ضوابط ارتقا ء اساتید در دانشگاهها را به نحوی تنظیم نماید كه اساتیدی كه مقالات آنها مشكل كاربردی صنایع را حل می نماید از امتیاز بیشتری در ارتقا برخوردار باشند .

▪ ماده ۱۷: دولت موظف است ضوابط لازم را به منظور استفاده بیشتر واحدهای تولیدی از اساتید دانشگاه ها را فراهم نماید.

▪ ماده ۱۸: به منظور آموزشهای علمی كاربردی لازم ، دولت موظف است با كمك انجمن های علمی این صنعت طرح آموزشی علمی كاربردی را مطابق با نیاز صنعت ‌( پس از نیاز سنجی دقیق ) اجرا نماید .

▪ ماده ۱۹: دولت موظف است در عرض شش ماه از تصویب این قانون ، طرح قانون نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سال ۱۳۴۲ را بازنگری نماید.